وَ ابْنِ السَّبِيلِ « 1 » براى بيان مصرف زكات باشد ، نه براى بيان مالك زكات بودن آن‌ها . دست‌كم در مورد گروه هفتم ؛ يعنى وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تعبير عوض شده و به‌جاى « لام » ملكيت و اختصاص ، حرف « فى » آمده كه صرفاً مصرف زكات را بيان مىكند . در اين‌جا حاكم شرع يا متولى امر ، سهم وَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ را مىفروشد و مال به مشترى منتقل مىشود بدون اين‌كه مالك معينى داشته باشد . و هكذا در بيع برخى از موقوفات كه عنداللزوم يا هنگام مصلحت بودن بيع ، متولى وقف مىتواند آن‌ها را بفروشد ، و حقيقتاً بيع است ، در حالى كه اضافهء مالكى نيست تا كسى بگويد بيع تبديل اضافهء مالكى به اضافهء مالكى ديگر است . متقابلًا گاهى اضافهء مالكى هست ، ولى بيع عرفى نيست ؛ فىالمثل يك حبّهء گندم ، ملك مالك است ، ولى عرفاً بيع جدّىِ عقلايى روى آن انجام نمىگيرد . همچنين بيع ، مبادلهء اضافهء حقّى نيست و بر كسى كه مالى را مىگيرد و از حق خود صرف‌نظر مىكند صدق معامله نمىكند كه عوض در مقابل خود « حق سبق » و مانند آن باشد ، بلكه مالى مىگيرد تا از حق خود صرف‌نظر كند و به‌دنبال آن بذل‌كنندهء مال ، سبقت بگيرد يا حيازت كند و به سبب مستقل مملِّك ، مالك شود يا حق پيدا كند . « 2 » بنابراين ، بيع مبادلهء اضافهء ماليت است كه ميان مال و مالك آن وجود دارد و تعبير فيومى در مصباح « 3 » دقيق است كه بيع را مبادلهء مال به مال دانسته و روى عنوان مال بودن تكيه كرده است ، نه روى عنوان ملك يا شىء و مانند آن‌ها ؛ و تعليق به وصف ، مشعر به عليت آن است و در صدق حقيقت بيع عقلايى ، ماليت معتبر است و بدون آن ، بيع حقيقى نيست ؛ آرى بيع صورى صدق مىكند ، ولى فايده‌اى ندارد ، چه اين‌كه ممكن است از روى هزل و شوخى غير مال را مورد بيع قرار دهند ؛ ولى اين ملاك نيست .

--> ( 1 ) . توبه ( 9 ) : 60 . ( 2 ) . درباره انواع حقوق و مالكيت‌هاى معنوى در آينده بحث خواهيم كرد . ( 3 ) . المصباح المنير ، ج 1 ، ص 69 ، مادّه « بيع » . .